11 أغسطس 2012 - 19:30

اكد رئيس الوزراء العراقي «نوري المالكي» رفضه لتعامل تركيا مع اقليم وكأنه دولة مستقلة، مؤكدا ان ما يحدث في سوريا الان سيكون له تداعيات خطيرة على دول المنطقة.

ابنا: اكد رئيس الوزراء العراقي «نوري المالكي» رفضه لتعامل تركيا مع اقليم وكأنه دولة مستقلة، مؤكدا ان ما يحدث في سوريا الان سيكون له تداعيات خطيرة على دول المنطقة.

جاء ذلك في مقابلة تلفزيونية له يوم السبت مع قناة "خبر" وشدد المالكي ان على تركيا "اذا كانت لديها الرغبة في اقامة علاقات طيبة فيجب ان تكون علاقاتها مع الاقليم عبر بوابة العراق، سيما وان العراق لديه الرغبة في حل جميع الاشكالات".

مشيرا الى ان "من القضايا التي سجلت على تركيا هو تعاملها مع الاقليم وكانه دولة مستقلة وهذا الامر مرفوض بالنسبة لنا".

وقال المالكي ان "الدور التركي في المنطقة مهم لكن يجب ان يكون بعيدا عن سياسة التدخلات في شؤون الدول الاخرى".

من جهته، اعتبر المستشار الاعلامي لرئيس الوزراء العراقي «علي الموسوي» في تصريح صحافي اليوم، "ان السياسة الخرقاء هي سياسة التدخل في شؤون الاخرين"، مضيفا ان "هذه السياسة لا تجلب سوى المشاكل وعدم الاستقرار للمنطقة وللدولة التي تتبناها نفسها"، في اشارة الى تركيا.

وكانت وزارة الخارجية العراقية قد أدانت بشدة، زيارة «أحمد داوود أوغلو» لكركوك الخميس 2 آب 2012 التي قصدها قادماً من مدينة أربيل في زيارة رسمية، دون اخطار الحكومة المركزية.

وأكدت أن الزيارة تمّت من دون اللجوء الى القنوات الرسمية والدبلوماسية، واعتبرتها، انتهاكاً لا يليق لسيادة  دولة جارة، ويشكل "تدخلاً سافراً بالشأن الداخلي العراقي"، وقامت الخارجية العراقية، باستدعاء القائم بالأعمال التركي في العراق «مولود ياقوت» وأبلغته احتجاج الحكومة العراقية الشديد على زيارة وزير الخارجية التركية إلى كركوك من دون علم الحكومة الاتحادية وموافقة الخارجية العراقية.

يذكر ان قيام تركيا باحتضان نائب رئيس الجمهورية الهارب «طارق الهاشمي» ومنحه الاقامة الدائمة ورفضها الاستجابة لمذكرة القاء القبض عليه التي اصدرها "الانتربول" ورفض تسليمه للسلطات القضائية العراقية، زاد من تدهو العلاقات بين البلدين، خاصة بعد افتضاح مشاركة تركيا في مشروع اقليمي ترعاه السعودية بمشاركة قطر لاسقاط حكومة المالكي عبر دفع التحالف الكردستاني وقائمة "العراقية" المطالبة بسحب الثقة منه، وهو المشروع الذي لاقى فشلا ذريعا وانسحب التيار الصدري منه بعد مشاركة اولية في المطالبة بسحب الثقة من المالكي بعدما تبين له ان طلب سحب الثقة، هو جزء من مشروع لدول الاقليم السني لاسقاط العملية السياسية برمتها في العراق وتحيل العراق الى سوريا ثانية من خلال دعم الجماعات المسلحة واثارة الفتنة الطائفية.

................

انتهی/212